شعبان بی مخی به نام حسن احمدى فرزند فتحعلى، از کف بازارهای دلالانه تا اوج لابی های مفسدانه
آنچه شنیدید تنها یک تیتر خبر ساز و جنجالی نیست، بلکه واقعیتی است تلخ و واقعی از سیستم بیمار و بو گرفته ی اقتصاد ایران، که بستر پرورش قارچ گونه ی کسانی شده است که با وجود بی سوادی، بی اخلاقی و هوچیگری و صرفا با شناخت کاملی از سیستم بانکی، ضعف مدیران و تطمیع قابل توجه آنان توانسته اند امتیازات بسیاری به دست آورده و موجبات خروج پول های کلان و کثیف را با پوششی به ظاهر قانونی، از بانک ، بورس و توليد كنندگان به نفع خود و مجموعه ی همراهانشان رقم بزنند و موجبات از بین رفتن صنعت کشور را فراهم آورند .
حسن احمدى توانسته است با کلونی کاملی از اقدامات اغتشاش گرایانه در بورس، بانک و بی اخلاقی روی اختلاس گران را سفید کند.
حسن احمدى بدون اینکه سوادی داشته باشد از کف بازار دلالان و شرخران ایران آمده است، و با یک محاسبه ی سر انگشتی بر سه ضلع مثلث بانک، بی اخلاقی، گپ های قانونی و رفتاری متولیان این حوزه ها سوار شده و رقم های کلانی را نیز از این طریق به کیسه ی نو کیسه ها، نوچه ها و در نهایت خودش واریز کرده است.
بی شک قانون گذاران انگشت به دهان خواهند ماند اگر ببینند برای دور زدن قوانین و مصوباتشان نیازی به حتی سواد پایه و ابتدایی هم نیست.
اگر امروز سه ضلع و یک مثلث از این اغتشاش اقتصادی - اخلاقی توسط او و همراهانش ساخته شده است، تضمینی وجود ندارد که فردا بر ابعاد و اضلاع و افتضاحاتش افزوده نگردد.
لذا هدف از نگارش و نشر این گزارش مستند و مستدل، پیچیدن نسخه شفابخشی توسط تمام ارگان های مسئول و متولیان حوزه های اقتصادی و قضایی است به گونه ای که بتوانند این دمل های چرکین را پس از سال ها ریشه دواندن، از کالبد نظام اسلامی، جراحی کنند.
مبادا فرصت های پیشگیری و درمان را از دست بدهیم که فردا بسیار دیر است.
گزارشی اجمالی از بازی با مهره های سرباز، توسط افرادی در سایه
و کیش و مات صنعت بانک و بورس دو بازار پول و سرمایه ی ایران تنها با یک حرکت...
بعد از افشاگری های اخیر در خصوص برداشت ها، اختلاس های میلیاردی و حقوق و پاداش های آن چنانی، اینبار به دست آوردن رقم هایی نجومی تغییر شکل داده و با ضمانت نامه های صادر شده، میلیاردها پول و سرمایه ی بانک ها برباد رفته و دست به دست به شخصی با هویت حسن احمدى می رسد. به گونه ای که به روش هایی که در ادامه ی گزارش خواهد آمد با دور زدن و اجرای ناقص سیکل صدور آنها و اجرای نمایشی دستورالعمل های موجود، به روشی کاملا حرفه ای به جای پول شویی، " قانون شویی" اتفاق می افتد.
"پوشش های به ظاهر قانونی" و "قانون شویی" در پرونده ی حسن احمدى:
بدون تردید شبکه ای و سازماندهی شدن فساد در سیستم اقتصادی کشور، بانک ها را به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی به وضعیت احتضار و آژیر قرمز رسانده است.
قوانین اصلاحی بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات معوق بانک ها در تمام زمینه ها من جمله پرداخت های مربوط به ضمانت نامه ها ( آیین نامه جایگزین تصویب نامه شماره 175051/ ت 237 ه مورخ 30/10/1386 و مصوبه شماره 33047/ ت 36212 ک مورخ 5/3/1387) می گوید، مدیران و کارکنانی که در اثر تقصیر در انجام وظایف و یا عدم رعایت مقررات، موجب افزایش مطالبات غیر جاری می شوند اعم از کسانی که در مراحل تصویب تسهیلات نقش داشته اند، رئیس و معاون شعبه، مسئول اعتبارات و کارشناس ذی ربط و غیره، مسئول بوده و بر اساس مقررات راجع به تخلفات اداری و انتظامی و سایر مقررات لازم الاجرا با آنان رفتار می شود.
آیا اگر چنین قانونی اجرا و با خاطیان برخورد می شد شاهد بروز رانت هایی فاحش در بستر بانک به کرات و به صورت یک فرآیند مستمر و مهندسی شده بودیم؟
بی شک پاسخ سوال بالا خیر است. چرا که آقای حسن احمدى با تکیه بر عدم اجرای همین یک بند از قانون نظارت بر سیستم عملکردی کارکنان بانک ها توانسته است به صورت شبکه ای و حرفه ای فرآیند خود را راه انداز ی و با موفقیت به پیش برد.
از آنجا که فعالیت های حسن احمدى از سال 1387 تا به حال به صورت مستمر در این حوزه در حال انجام است و حتی از سال 1392 با بستری تقریبا آماده تر از قبل کار می کند ، در اینجا این سوالات مطرح است که؛
آیا هیچ گاه ضمانت نامه های وصول نشده و معاملات مرتبط با آنها توسط بانکها برای بررسی و وصول مطالبات در دستور کار ادارات حقوقی و وصول مطالبات معوق قرار گرفته است؟
اگر قرار گرفته است چگونه ممکن است این مسیر همچنان با یک سردمدار و به روش مشخص و نخ نما طی طریق کند و حتی یک بار هم شرکت های در رهن آمده ی ایشان به صورت اصولی مورد واکاوی قرار نگیرد؟
چرا که با انجام حسابرسی معکوس می توان تمام رشته های بافته شده ی فوق را شناسایی و به تار و پود اصلی رساند پس می توان با یقین گفت اگر این مهم تا به حال انجام نپذیرفته دلایلی فرا قانونی دارد.
و در یک کلمه می توان گفت : بوی فساد بانکی اینبار از ضمانت نامه هایی بلند شده است که وثایقشان هرگز برای بانک ها وصول و تبدیل به پول نخواهند شد.
به دیگر سخن، در روش عملکرد آقای حسن احمدى ضمانت نامه های بانکی بدون هیچ ضمانی و تنها با تکیه بر ارتباطات و رانت و تهدید به افشای مسائل اخلاقی مدیران در مهمانی های هدفمند و برنامه ریزی شده به میزبانی حسن احمدى ، صادر می شوند.
برای درک بهتر نحوه ی عملکرد حسن احمدى نیاز به توضیح برخی از واژه های تخصصی است .
ضمانت نامه چیست و انواع آن کدام ها هستند :
ضمانت نامه سندی است که به موجب آن ضامن، ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عهده گیرد. بانک با صدور ضمانت نامه بانکی تعهد می نماید در صورتی که ضمانت خواه تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانت نامه را در موعد معین اجرا ننماید و یا اینکه از انجام صحیح و بموقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، به محض اعلام ذی نفع و یا مجموعه ای که ضمانت نامه به نفع او صادر می شود وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانت نامه را به ذینفع بپردازد. از این نظر ضمانت بانکی را می توان به عنوان تعهد غیرقابل برگشت بانک برای پرداخت مبلغی در صورت عدم انجام تعهد توسط شخص ثالث تعریف کرد. بانک ها با صدور انواع ضمانت نامه موجب توسعه و بسط فعالیت های مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی در کشور می شوند و از این رو بررسی انواع آن حایز اهمیت است
انواع ضمانت نامه:
ضمانت نامه حسن انجام کار.
ضمانت نامه حسن انجام تعهدات.
ضمانت نامه تعهد به پرداخت.
ضمانت نامه پیش پرداخت.
ضمانت نامه شرکت در مناقصات.
ضمانت نامه گمرکی.
اصلی ترین ضمانت نامه استفاده شده در این موضوع ضمانت نامه تعهد به پرداخت است، این نوع ضمانت نامه ها به منظور قبول پرداخت دیوني در سر رسید سپرده معین از طرف بانک صادر مي گردند.
پس از اینکه درخواست ذینفع مبنی بر صدور ضمانت نامه به بانک واصل گردید، جهت صدور ضمانت نامه اقداماتی باید انجام پذیرد این اقدامات در مسیر صحیح قانونی و روش آقای حسن احمدى به ظاهر یکسان است اما در واقع تفاوت هایی بسیار در نحوه ی صدور و وصول آن ها وجود دارد که در جدول زیر تفاوت این دو بدون در نظر گرفتن پوشش قانونی تشریح می گردد.
| ر دیف |
مراحل اخذ ضمانت نامه ی بانکی به صورت عادى |
مراحل اخذ ضمانت نامه ی بانکی به روش حسن احمدى |
مبلغ ریالی هر کدام از بخش ها(مبالغ پیش فرض و جهت آشنایی با ارقام خارج شده و لا وصول از حساب بانک هستند) |
| 1 |
ضمانت خواه (مشتری) برگ درخواست صدور ضمانت نامه را نوشته و به بانک مورد نظر تحویل می دهد. |
مراحل اخذ ضمانت نامه بانکی در سازوکار آقای حسن احمدى و
شرکت هایی که ايشان و مهره های آن را به طریق شرح داده شده جانمایی نموده تقاضای درخواست صدور ضمانت نامه را نوشته و به بانک هدف تحویل می دهند.
|
درخواست 2000 میلیارد ریال |
| 2 |
در صورت موافقت بانک با صدور ضمانت نامه، مشتری قرارداد صدور ضمانت نامه را امضا و به بانک ارایه می دهد. |
مدیران بانکی ای که با آقای حسن احمدى يا حاميان و افراد پشت پرده توافقات لازم را به انجام رسانده و با اخذ درصدی از ضمانت نامه اقدام به موافقت صدور ضمانت نامه می نمایند. |
|
| 3 |
پس از امضای قرارداد، میزان سپرده نقدی و انواع وثایق لازم در چارچوب آیین نامه و صدور ضمانت نامه ها از مشتر ی اخذ می گردد. |
مهندسی طراحی شده به این نتیجه منتج می شود که شرکت های با سابقه ی محدود گردش مالی با مدیران ناشناخته و قبول سفته ی مدیران در خصوص سپرده پذاری به صورت حدود 50 درصد نقدی از میزان کل مبلغ ضمانت نامه صورت می گیرد. |
میزان تعهدات سپرده شده مدیران به بانک هرگز قابل وصول نخواهد بود چراکه این مدیران افرادی کم درامد و نیازمند بوده و بابت امضای اوراق مبلغ ناچیزی از آقای حسن احمدى دریافت نموده اند. |
| 4 |
ضمانت نامه بانکی غیر قابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانت نامه قابل وصول یا ابطال يا بازخريد می باشد. |
دینفع اغلب شرکت نفت پاسارگاد است ولى طرف قرارداد شركت هرمز پاسارگاد که دلال انحصاری شرکت نفت پاسارگاد بوده و حسن احمدی ضمانت نامه ها را در وجه ان از بانک ها دریافت می کند. |
کل مبلغ وجه الضمان توسط بانک پرداخت می شود اما آنچه قابل وصول است همان 30 تا 50 درصد سپرده ی نقدی اولیه نزد بانک است( 1000 تا 1400 میلیارد ریال مابه تفاوت پرداخت وجه الضمان و مبلغ سپرده گذاری شده است که در نهایت بعد از چند جابجایی در واریز ها به حساب حسن احمدى یا ایادی او واریز می شود) |
با نگاهی به جدول بالا می توان متوجه شد که در روش حسن احمدى به عنوان مثال، برای صدور یک ضمانت نامه ی دوهزار میلیارد ریالی به طور معمول کمتر از هزار میلیارد ریال تضمین و سپرده ی اولیه ایفاد می گردد و مابقی تعهدات تنها با چند سفته ی غیر قابل وصول تضمین میگردد و نزدیک به هزار میلیارد ریال پول هر بار به نفع آقای حسن احمدى از سیستم بانکی خارج می شود چرا که او ضمانت نامه را به شرحی که در ادامه خواهد آمد و به گونه ای هدفمند مورد استفاده قرارداده و در نهایت ضمانت نامه ها به بانک مرجوع و مبلغ مورد تعهد آن هر بار از بانک بنا به تعهد قانونی اش خارج می شود.
حسن احمدى با استفاده از ایادی خوداقدام به تاسیس شرکت های جدید و یا خرید شرکت های دارای سابقه ی معین اما بی اعتبار، به نام افراد بی نام و نشان و ساکن در شهرستان های دور افتاده با پرداخت مبلغی ناچیز به ایشان می نماید و جابجایی پول در حساب های جاری آنها تنها در دو یا سه ماه پیش از صدور ضمانت نامه صورت می پذیرد. سند سازی حساب سازي و حسابرسي هاي جعلي جهت ایجاد اعتبار برای شرکت های مذکور ظرف همین دو سه ماه اتفاق می افتد، در انتها نیز با تکیه بر ارتباطات و توصیه بعضی از مدیران برای تکمیل پرونده و درخواست درکمیته اعتباری بانک متولی برای گرفتن مصوبه، لابی صورت گرفته و نظر اداره ی بررسی اعتبارات بانک جلب می شود.
تا با روش معمولاً ۳۰ تا ۵۰ درصد سپرده گذاری نقدی به علاوه سفته برای تضمین، ضمانت نامه ها برایش صادر و تعهد پرداخت برای بانک صادر کننده ضمانت نامه ایجاد شود. این در حالیست که در حالت عادی باید حداقل برابر مبلغ وجه الضمان سپرده نقدی نزد بانک سپرده گذاری شود و یا ١٤٠ درصد مبلغ فوق سند و وثیقه ی ملکی در رهن بانک گذاشته شود، برای سند ملکی هم طبق لابی های صورت گرفته املاک با قیمتی چندین برابر قیمت واقعی ارزشگذاری و کارشناسی می شوند به گونه ای که در نهایت و بعد از پرداخت وجه الضمان توسط بانک ها اصل پول پرداختی هرگز استرداد نمی شود.
تا اینجای داستان پوشش قانونی روی اقدامات غیر قانونی و رانت های گفته شده قرار دارد، یعنی تاییدیه ی اعتبار سنجی شرکت ها و شخص درخواست کننده طبق روال عادی صادر می شود، اما آنچه میتوان به عنوان نکته اساسی مطرح کرد؛ این است که ضمانت نامه ها در واقع جهت تضمین انجام تعهدات در راستای موضوع مورد نظر صادر میگردد و وسیله ای برای پرداخت مستقیم نیستند در حالی که در این رانت خواری، از آن به عنوان وسیله پرداخت تعهدات مالی استفاده شده است، اما آقای حسن احمدى به جهت استفاده از رانت و تحصيل سود نا مشروع موجود در استفاده از ضمانت نامه، آن را به عنوان وسیله ای برای پرداخت مورد استفاده قرار داده است.
روی اول سکه صدور ضمانت نامه هایی به روش فوق است، اما روی دیگر آن شیوه های جدید انحصارگری و رانت خواری در بورس و شرکت هرمز پاسارگاد است.
نگاهی به شرکت نفت پاسارگاد و معاملات آن با شرکت هرمز پاسارگاد در بورس
جریان از این قرار است که شرکت نفت پاسارگاد با سهامی عام از ابتدای تأسیس قابلیت تولید و فروش، صادرات و تعیین بازار هدف جهت فعالیت خود را داشته و تنها با شرکت هایی خاص آن هم بعد از گذشت چند سال و تایید کار ایشان به صورت ضمانت نامه ای معامله انجام می داده است. اما ضرورت تبدیل سریع ضمانت نامه ها به پول، همواره دغدغه ی اصلی حسن احمدى برای ایجاد پوششی جهت سرعت بخشیدن به تبدیل ضمانت نامه و دست یابی به سود حاصل از انها بوده است.
از این رو پیشنهاد تاسیس شرکت هرمز پاسارگاد را با استفاده از همکاری اصلی ترین همدستان خود آقایان ( م . د ) ، ( م . ر . خ . ك ) و ( س . ا . ص ) مطرح و اجرایی می نماید.
لازم به ذكر است افراد فوق در فساد ٨٠٠٠ ميلياردي صندوق سرمايه گذاری آموزش و پرورش نقش داشته اند
که از عوامل و مهره های کلیدی شرکت نفت پاسارگاد و انجام تغییر در قیمت و نحوه ی عرضه ی کالای نفت پاسارگاد، یکبار دیگر چرخه ی جابجایی پول با هم افزایی در چپاول به انحراف کشیده می شود تا رد پای این اقدامات متقلبانه اما کاور شده، در این مسیرها گم شده و قابل شناسایی نباشد، این شرکت حلقه ی آخر ورود پول های بادآورده و سرگردان بانک ها یا همان وجه الضمان های ضمانت نامه هاست که با ورود به آن به تکمیل چرخه ی رانت خواری حسن احمدى و همکاران منجر می شود.
به عنوان مثال قیر با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت بازار در بورس توسط شرکت نفت پاسارگاد عرضه می شود و با سیستم تخفیف های پلکانی با توجه به حجم خرید، درصدهایی از تخفیف مد نظر قرار می گیرد. عدم امکان خرید برای خریداران خرد با توجه به قیمت بالای عرضه و همچنین حجم درخواستی مورد تخفیف پلکانی، عملا تمامی خریداران به جز شرکت هرمز پاسارگاد را از چرخه ی خرید در بورس خارج می کند و به صورت غیر مستقیم اما تعمدی امکان خرید کالاها با این شرایط خاص و تخفیفات بالا برای شرکت هرمز پاسارگاد فراهم می شود که در این صورت:
با این اقدمات مهندسی شده این خرید با قیمتی پایین تر از کل بازار اتفاق می افتد.(برای مثال هر تن قیر در بازار بورس از سوی شرکت نفت پاسارگاد 200 دلار عرضه می شود و با تخفیف پلکانی و حجم خرید در این مثال قیمت تمام شده ی هر تن به 170 دلار تقلیل می یابد)
فروش و عرضه ی قیر خریداری شده ی شرکت هرمز پاسارگاد بدون تردید به شرکت هایی که بازیگردان انها آقای حسن احمدى می باشد و با استفاده از همان ضمانت نامه های توضیح داده شده صورت می گیرد.( به طور مثال قیر با قیمت 180 دلار به این شرکت ها فروخته می شود)
حسن احمدى از طریق شرکت های مورد نظر قیر خریداری شده از شرکت هرمز پاسارگاد را ( به طور مثال 190 دلار) با واسطه ی یکی از پادو های خود به نام علی خلیلی به فروش می رساند که این بهای تعیینی شرکت ها همواره کمتر از بهای قیر در بورس می باشد به همین جهت به راحتی این فروش به عمل می آید.
در نهایت ضمانت نامه ها که از ابتدا به اشتاباه و تعمدا" وسیله ی پرداخت در نظر گرفته شده اند به بانک مرجوع و وجوه آن توسط ذینفع که نفت پاسارگاد است اخذ می شود.
جابجایی معادلات عرضه و فروش قیر در بورس از شرکت نفت پاسارگاد به نفع شرکت هرمز پاسارگاد و ایجاد بازار انحصاری و سود ناشی از انحصار عرضه برای شرکت هرمز پاسارگاد، (رقم های نجومی ناشی از این کار به حساب های حسن احمدى و سایر افراد شبکه اش در داخل یا خارج از کشور میرود) و سپس فروش همان قیر توسط شرکت هرمز پاسارگاد در قبال دریافت ضمانت نامه به آقای حسن احمدى و ذینفع یودن شرکت نفت پاسارگاد در استفاده از ضمانت نامه ها، خود دلیل روشنی بر فلسفه ی تأسیس آن که چیزی جز رانت خواری نیست می باشد. ماهیت شرکت هرمز پاسارگاد و انجام امورات مذکور از طریق این کارگزاری بورس در واقع بزرگترین بهانه برای حسن احمدى جهت رانت خواری و تکمیل چرخه ی چپاول با بازی گردانی مهره های سرباز بوده است.
واینگونه است که حسن احمدى با تشکیل سازمانی در سایه می تواند بهترین پایگاه برای رانت خواری و سوء استفاده از گپ های نظام بانکی و اداری کشور باشد.
حسن احمدی با استفاده از بازار قیر این طلای سیاه نیز با ایجاد دلالی های انحصارگرایانه و بستر سازی برای دریافت ضمانت نامه های بانکی به نفع حسن احمدى سودهای کلان را به جیب شبکه ی مفسدان اقتصادی بریزد.
به زبان بسیار ساده ذخائر بانکی و سود ناشی از عملیات مهندسی شده در بازار بورس کالاى ايران ، در سیکل مثلث سه ضلعی شخص ضمانت خواه، شرکت های ضمانت کننده و مشتری دریافت کننده ی وجه الضمان( شرکت هرمز پاسارگاد، همگی برای یک نفر دست به دست می شوند و در واقع مالکیت خود را به شخص جدیدی به نام حسن احمدى و همکاران میدهند.
ضعف سیستم های قانون گذاری، نظارتی و قضایی و جای خالی عدالت در رشد فساد های شبکه ای و فاحش
بی شک روی تمام قانون گذاران سفید خواهد شد اگر ببینند برای دور زدن قوانین و مصوباتشان نیازی به حتی سواد پایه و ابتدایی هم نیست.
سخن این است و درد نیز همین، که ساختار بیمار اداری- اقتصادی کشور و عدم برخورد قاطع و قانونی با سرشاخه های اصلی فساد، جولانگاه رانت خواران و مفسدان اقتصادی شده است، تنها حالت های تخلف تغییر می کند.
نگاهی به روند بررسی پرونده های اختلاس و رانت خواری و ملک های نجومی از اولین روزی که نخستین تخلفات با تعداد صفرهای کمتری رسانه ای شد تا به حال که هر روز به تعداد صفرها افزوده می شود، همگی موید این مهم است که ضعف سیستماتیک در بدنه ی اداری و اقتصادی از یک طرف و ضعف در اجرای قانون و برخورد با خاطیان اصلی از دیگر سو، دست به دست سایر عوامل برای ریشه دواندن و گسترش شبکه های فساد بر بستر بانک ها به عنوان بزرگترین بازوهای کمک کننده به رشد اقتصادی کشور و نفت و شرکت های نفتی به عنوان صنعت پویا و پولساز شده است.
تا آنجا که بزرگترین پایگاه پولی کشور بزرگترین اختلاس ها و اختلاس گران را چه به عنوان مدیر عامل و مدیریت های شعب و چه به عنوان مشتریان با خود به همراه داشته و افرادی همچون حسن احمدى همواره در حال افزایش هستند و این فرآیندهای فاسد، گویی جزیی از فرآیند بانک های ایران شده اند .
از لابی در هتل ها و کاباره های امارت متحده ی عربی در اثنای مسافرت های نوروزی با مدیران شرکت های مذکور و بانک های صادر کننده ی ضمانت نامه تا لابی در استخرهای خصوصی در تهران همه اقداماتی است که حسن احمدى علاوه بر تطمیع و تهدید به افشای مهمانی های مختلط و مستندات غیر اخلاقی به عنوان ابزاری تیز و برنده برای افرادی که راضی به همکاری و ورود به شبکه ی رانتش نمی شوند در چنته نگه می دارد.
سوال ؛
آیا انجام بررسی های دقیق اعتبار سنجی برای ادارات اعتبار سنجی بانک ها کار سختی است که به کرات و با مبالغ بالا چنین اشتباهات محاسباتی را رقم زده اند؟( پیشگیری)
نقش سیستم های نظارتی و واحد های وصول مطالبات وحقوقی بانک ها در چنین تخلفاتی چیست؟
سیستم قضایی کشور کجای این اقدام قد علم خواهد کرد؟
دولت کی قرار است باگ های اقتصادی بزرگترین ساختار پولی خود را پر کند؟
آيا كسى بدنبال رد مال از اين تروريست اقتصادى هست ؟
همچنین در بررسی سند سازی های چرخه ی ناقص بورس در پرونده ی حسن احمدى توجه به این نکات ضروری است :
بعد از دریافت وجه الضمان توسط شرکت نفت پاسارگاد پرونده ی این ضمانت نامه ظرف یک سال به بخش وصول مطالبات بانک ارجاع داده می شود و آنها برای وصول مطالبات از یک سو با شرکت هایی سوری ای که از قبل حساب سازی برایشان اتفاق افتاده بود و از سویی دیگر با سفته هایی که به امضای مدیران بی نام و نشان و بعضاً فریب خورده ی همان شرکت ها مواجه می شوند که در نهایت جز مبلغ سپرده گذاری شده هیچ مبلغ دیگری از وجه الضمان پرداخت شده برای بانک احیا نخواهد شد. البته کارشناسان بانک فقط بی اعتباری شرکت ها را در وصول مطالبات تأیید و ابلاغ می کنند و چرخه ی تخلف از همین جا قطع شده و متخلف و رانت خوار با خیالی آسوده به کار خود ادامه می دهد. در صورتی که با انجام حسابرسی حساب های تمام شرکت های درگیر پرونده می توان به حساب حسن احمدى یا اقوام و بستگان و ایادی وی رسید.
مختصری از حرکات سینوسی کاری و زندگی نامه ی حسن احمدى:
بازار پولی و معامله ای ایران مستعد پرورش مفسدان اقتصادی است. راستی چگونه است که شاگردان کوچه های تنگ بازار دلالی دیروز، صاحبان سرمایه های ملی امروزند. آشفتگی بازارها ی پولی بی شک خود یکی از حلقه های زنجیر بی سر و سامان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ایران است، که هر کسی با ورود به آن وارد دومینوی ثروت اندوزی غیر مشروع شده تا آنجا که در منتها علیهِ آموزش های بازاری و تنها با شاگردی در بنگاه های کوچک میتوانند تئوریسین تخلفات بزرگ شوند.
به کجا راه خواهیم برد ما، راستی که تخم مرغ دزدان سابقه دار دیروز در پناه بی پناهی و بی سامانی قانون، شتر دزدهایی توانای امروز می شوند...
نیم نگاهی اجمالی به زندگی نامه ی حسن احمدى ، روند ناقص و ضعف های سیستماتیک اجتماعی اقتصادی جامعه را از یک طرف و عدم قاطعیت ساختار قانون گذاری، اجرایی و قضایی کشور را از دیگر سو هویدا می سازد.
به عنوان نمونه نقش اول داستانی دیگر از سناریوی عریض تخلفات بانکی آقای حسن احمدى در روستایی از توابع جاده چالوس، با پدری کشاورز متولد می شود . به دلیل مشکلات مالی به کرج پناه می آورند، از گارسونی در چلوکبابی و پیگیری امور مطالبات بنگاه های معاملات خودرو کار خود را شروع می کند و در این دوران روش دلالی و نزول خوری و شرخرى را یاد می گیرد و عمده فعالیتش انتقال خودروها در بین نمایشگاه های شهر می شود.
حالا حتی آسیب دیدگی خود را نیز که در یک كتكارى شرخري در ناحیه ی شکم برایش حادث شده را به عنوان یادگار جنگ نام می برد!!!
جابه جایی گل و گیاه و کودحیوانی برای واحد فضای سبز شهرداری ها و سفارشهای تدارکات شهرستانهای شمالی به تهران به صورت شبانه روزی دیگر شغل این مهره ی جدید فساد بانکی است که در آن دوره نیز به خاطر همکاری با گروهی که قطع غیر قانونی درختان را شغل خود قرار داده بودند بازداشت می شود و راهى زندان ميشود .
سرمایه ی چندین میلیونی به دست آمده از این شغل او را بعد از آزادی از زندان، به راه اندازی و احداث معدن شن و ماسه وا می دارد، که در این موضوع فعالیت نیز به مشکل برخورده و قریب به یک سال به زندان می افتد.
با این توضیحات می توان نتیجه گرفت که وی سیر کارآموزی کلاهبرداری و کسب مال از راه های متقلبانه را در بطن جامعه و در مشاغلی که در نگاه اول ممکن است چیپ و دون به نظر بیایند آموخته است و این خود تذکری جدی به کارشناسان و تحلیل گران اجتماعی برای شناسایی جرایم خاموش و بستر سازی های خطرناک آنان در سالهای بعد و اشاعه و ترویج آن در سایر بخش ها و مشاغل مي باشد.
قانونگذاران و وزارت خانه ها نیز باید بدانند که اصناف و مشاغل و بنگاه های کوچک اقتصادی نخستین و مهمترین بسترهای اولیه شکل گیری شخصیت های کاری افراد هستند و چنانچه گپ های این حوزه ها شناسایی و مرتفع نگردد همچنان شاهد تربیت حسن احمدى ها و صدور آن ها به سایر ساختارهای جامعه و تکثیر اعمال متقلبانه و ویروس بی اخلاقی و کلاهبرداری خواهیم بود.
روند تصاعدی رشد فعالیت ها و ثروت اندوزی آقای حسن احمدى از سالهای1385 لغایت 92 و از 92 تا به حال در حوزه ی ضمانت نامه های بانکی و بسیار فزاینده بوده است.
وی به درستی مشکلات سیستمهای بانکی را شناسایی نموده وبا تجربیات قابل توجه خود به جذب افراد فقیر و بیسواد از روستاها و ثبت شرکت به نام آنها و شروع اعتبار سازی بدون پشتوانه جهت مجاب کردن بانکها نموده و در ارتباط با افراد با نفوذ و صاحب منصب یا چهره های مذهبی و موجه در جهت اخذ مصوبات بانکی و برقراری ارتباط با بانکها و ارگانها و نهادهای مختلف استفاده نموده، سپس ظرف مدت کوتاهی اقدام به کلاهبرداری از بانکها و موسسات مالی می کند و از این راه به ثروتی افسانه ایی و غیر قابل باور دست می یابد.
موارد مطروحه هر یک از طریق ذیل قابل اثبات بوده و میتواند آمار و قرائنی در کنار ادله های مذکور به جهت صحت ادعاهای مطروحه باشد که از جمله آن عبارت است از:
١ . بررسي و حسابرسى معكوس از حسابهای بانکی داخلي و خارجي حسن احمدى فرزند فتحعلى و بهنوش بايندرنو فرزند منصور و آراد احمدى فرزند حسن و محمد بايندرنو فرزند منصور و محمد باقر احمدى فرزند فتحعلى و علی خلیلی فرزند محمد علی و همچنین بررسی تقارن زمانهای واریز نسبت به عملیات گردش ضمانتنامه ها .
٢ . املاک، اموال و مستقلات متعلق به افراد فوق الذكر .
٣ . بررسی سفر های خارجی و همچنین هماهنگی قابل تأمل و توجه وتقارن سفر مدیران ارشد بانکی ونفت پاسارگاد، هرمز پاسارگاد ، عوامل پشت صحنه ، صادر کننده و دریافت کننده ضمانتنامه به کشور های اروپایی و حوزه خلیج فارس .
آنچه خواندید رونمایی از یکی از سری داستان های سناریوی عریض تخلفات بانکی بود
راهی که " از اختلاس خاوری و حقوق های نجومی و شاید پیش از آن آغاز شده و تا پرداخت وجه ضمان برای صدور ضمانت نامه های بی پشتوانه" همچنان در حال ادامه است.
لطفا انتهای این گزارش را نقطه نگذارید، بگذارید یک بار هم که شده سر خط این خبرها به ناکجا آباد ملاحظه کاری و مسکوتی دچار نشود.
خروج میلیاردی پول از بیت المال بانک ها و سرازیری آن به طرق مختلف به حساب های آقای حسن احمدى معلول عدم نظارت، فساد درون سیستمی و روابط آلوده ای است که منجر به ظهور و بروز چنین پدیده های شرم آوری در نظام اسلامی می شوند.
به راستی کدام مسئول و دستگاهی باید پاسخگوی این بی توجهی ها و عدم نظارت ها باشد؟
سوال بسیار است اما اینجا قضاوت با خواننده است و روی صحبت هم که هویداست.
بانک ها یکی از بازارهای موثر ( بازار پولی) در رشد و شکوفایی صنعت و پویایی جامعه هستند چه شده که ریشه های ی این درخت تنومند و قوی این چنین به بیراهه های برهوت و بی آبی رسیده تا آنجا که با هر نخل ناخلفی برای ابقای مسیر اشتباه ریشه ی خود، به پیوند می نشیند؟
به داد بزرگترین پایگاه پولی و حال خراب و روبه احتضار دزدی های مهندسی شده در صنعت نفت کشور برسید، لطفا...!!!
تصاویری از حسن احمدی
:: موضوعات مرتبط:
حسن احمدی ,
,
:: برچسب‌ها:
حسن احمدی ,
حسن ,
احمدی ,
اختلاس ,
رانت ,
رشوه ,
کلاهبرداری ,
:: بازدید از این مطلب : 29492
|
امتیاز مطلب : 994
|
تعداد امتیازدهندگان : 331
|
مجموع امتیاز : 331
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
